به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

فعالیت‌های معاونت اسناد ملّی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران تشریح شد

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۵۱۳۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، اداره کل تنظیم و توصیف اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران، اسنادِ وزارت امور اقتصادی و دارایی با محتوای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اداری بین سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۴۰ شمسی را در سال جاری تنظیم و توصیف کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسنادِ تنظیم و توصیف شده مربوط به اداره نظارت و بازرسی وزارت دارایی است. در این اسناد علاوه بر جنبه‌های اقتصادی که از وظایف اصلی این وزارتخانه است، می‌توان اسنادی از امور اداری و اوضاع سیاسی و اجتماعی آن دوره را مشاهده کرد.
از مهمترین موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اداری موجود در اسناد وزارت امور اقتصادی و دارایی اسنادِ تولید، توزیع و نظارت بر انبار‌های کالا‌های استراتژیک مانند غلات، قند و شکر، احداث راه‌های شوسه و راه آهن با مشارکت شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های خارجی، تامین اعتبار و احداث ساختمان‌های ادارات، کارخانه ها، بیمارستان‌ها و سایر ابنیه، تعیین و جمع آوری مالیات از کشاورزان و اصناف مختلف، رسیدگی به تخلفات ر‌ؤسا و کارکنان ادارات دارایی در کشور و نارضایتی مردم از آنها، انعکاس اعتراضات و اعتصابات جوامع کارگری و اقشار مردم به دلیل سوء عملکرد رؤسای ادارات و پیشکاری‌های دارایی و قوانین، تصویبنامه‌ها و آئین نامه‌های مربوط به تشکیل و تاسیس وزارت خانه‌ها و ادارات مختلف است.
همچنین مکاتبه وزارت دارایی با دانشگاه‌ها جهت احداث ساختمان‌های مورد نیاز آن‌ها از جمله ساختمان راکتور اتمی دانشگاه تهران، ضرب الاجل انگلیس به ایران برای تخلیه کالا‌های باقی مانده در بندر هامبورگ آلمان در جریان جنگ جهانی دوم و مذاکره هویدا برای استمهال از آنها، خرید زمین جهت احداث فرودگاه مهرآباد و اختلاف دولت با مالکین و صادرات خاک سرخ جزایر خلیج فارس به هند عناوین چند نمونه از پرونده‌های مهم در مجموع اسنادِ تنظم و توصیف شده در معاونت اسناد ملّی است.
تنظیم و توصیف این اسناد به دو دلیل حائز اهمیت است. نکته نخست اینکه به دلیل عدم توسعه دیوان سالاری تا سال‌های پایانی دهه ۱۳۲۰ در ایران، امور اقتصادی اعم از تولید، توزیع و نظارت در وزارت دارایی (مالیه) متمرکز بود، بنابراین فراگیری و فراوانی موضوعات مورد نیاز جامعه محققین و پژوهشگران در این اسناد کاملا مشهود است؛ و در ادامه به دلیل دوره گذار به سوی دیوان سالاری نوین و تاسیس نهاد‌ها و موسسات مختلف به منظور عهده دار شدن وظایف متعدد وزارت دارایی، به خوبی می‌توان اثری از پیشینه این موسسات را در اسناد وزارت دارایی جستجو کرد.

همچنین در راستای حفاظت بهینه از اسناد ارزشمند خاندانی، مجموعه اسناد و مدارک آرشیوی ارزشمند متعلق به خاندان متنفذ و گسترده «اشرفی»، مربوط به منطقه بهشهر و مازندران به سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران اهدا شد و در گنجینه آرشیو ملّی قرار گرفت.
این مجموعه اسناد و مدارک آرشیوی ارزشمند متعلق به خاندان «اشرفی» از خاندان‌های بزرگ منطقه «اشرف» سابق و بهشهر کنونی است که توسط افسانه اشرفی به سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران اهدا شده است.
بنابراطلاعات موجود، این خاندان در دوره صفویه و به دستور شاه عباس صفوی برای حفظ و نگهداری کاخ¬های سلطنتی در منطقه «اشرف» ساکن شدند و تا دوره قاجاریه، در این ناحیه و توابع آن حاکمیت سیاسی و نظامی داشتند. گستره موضوعی، جغرافیایی و تاریخی این مجموعه اهدایی، منطقه استرآباد (گرگان کنونی)، بخش‌هایی از گیلان و مناطقی دیگر از مازندران را از دوره صفویه تا پهلوی دوم دربر می‌گیرد.
بیشترین اسناد موجود از افراد خاندان اشرفی در متعلق به عباسقلی خان اشرفی میرپنجه سرهنگ، سرحددار و حاکم منطقه اشرف است. عباسقلی خان اشرفی، پسر حاج میرزا مهدی اشرفی مستوفی و نوه میرزا محمدیوسف اشرفی مستوفی، مستوفی الممالک دیوان در عهد آقا محمدخان قاجار بوده است.
از مهمترین اسناد این سه مجموعه، می‌توان به اهدای ۲ فقره حکم (دیوانی و شرعی)، ۵۲ برگ اصل سند و ۹۲ برگ کپی سند از انواع رقم دوره صفوی و فرمان قاجاری، حکم و تعلیقه، وقف نامه، مصالحه و اجاره نامه، عقدنامه، اوراق حکمیه، استشهاد و استعلام، احکام محکمه شرع و عدلیه، مکتوبات اخوانی و دیوانی و عرائض اشاره کردکه مربوط به سال‌های (۹۰۳ – ۱۳۵۶ قمری) و (۱۳۰۲ – ۱۳۴۱ شمسی) هستند.
دیگر اسناد اهدایی مهم این خاندان، شامل ۱ فقره فرمان و۱۰ فقره حکم (دیوانی و دولتی، نظامی و شرعی) اصلی و ۱۵۵ برگ اصل سند و ۴۱۰ برگ کپی سند از انواع رقم صفوی تا فرمان قاجاری، هبه نامچه، قرار و اذن نامچه، متارکه نامه (در معنی و موضوع صلح و ترک دعوی ملکی)، اوراق حکمیه و استشهاد و استعلام، ذمه نامه، مکتوبات اخوانی و دیوانی و عرائض متعلق به دوره زمانی (۹۰۰ – ۱۳۵۱ق) می‌شوند.
۱۴ جلد دفتر، ۹ جلد دفترچه و ۱ برگ بریده روزنامه در میان دفاتر و متعلق به دوره زمانی ۱۳۳۱-۱۳۵۹ قمری، ۱۳۰۲-۱۳۸۲ شمسی و ۱۹۳۰-۱۹۳۷ میلادی، مبتنی بر صورت‌های سیاقیه و غیرسیاقیه حساب عواید و مخارج املاک و دارائی‌های خانواده اشرفی و تعدادی دفاتر دست نویس دروس دانشگاهی و یادداشت‌های درسی مهندس محمد اشرفی هنگام تحصیل در دانشگاه مون پیله فرانسه در دهه ۱۹۳۰ میلادی از دیگر اسناد مهم اهدایی است.

برگزاری کارگاه «معرفی پیش نویس مدل مفهومی توصیف زمینه‌های اسنادی» با همکاری اداره کل فرآهم آوری و ارزشیابی اسناد از دیگر فعالیت‌های معاونت اسناد ملّی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران است. در این کارگاه بهناز زرین کلکی مشاور معاون اسناد ملّی و مدرس این کارگاه، مدل مفهومی توصیف زمینه‌ای اسنادی (RiC-CM) را تشریح کرد.
وی در توصیف این مدل مفهومی گفت: در این مدل چارچوب‌های فراداده‌ای مورد توافق بین المللی برای توصیف و مدیریت اسناد ارائه شده و این مدل مفهومی همچنین بر فراداده‌های توصیف، کنترل، و امکان دسترسی به اسناد با ارزش دائمی و فراداده‌های مدیریت و قابلیت استفاده از اسناد نیز متمرکز بوده است.
زرین کلکی تاکید کرد: مدل مفهومی توصیف زمینه¬ای اسنادی (RiC-CM) پایه معنایی و ساختاری را برای توسعه سامانه‌های توصیف اسنادی یا واحد‌های توصیف در سامانه‌های مدیریت اسناد فراهم می‌کند و این مدل برای شناسایی و تطبیق طیف گسترده‌ای از نیاز‌های توصیف و دسترسی به اسناد در نظر گرفته شده تا از فن آوری‌های معنایی و گراف پشتیبانی کند.
مشاور معاونت اسناد ملّی یادآور شد: در سپتامبر ۲۰۱۶، اولین پیش نویس RiC-CM برای اظهار نظر عمومی منتشر شد و در سال ۲۰۱۹ بر اساس اظهار نظرات اصلاحاتی صورت گرفت و در سال ۲۰۲۱ نسخه دوم پیش نویس RiC-CM تغییرات قابل توجهی را به همراه داشت. این تغییرات بر اساس بازخورد گسترده از جامعه حرفه‌ای و همچنین بازتاب‌های جدید در بخشی از کارگروه حرفه‌ای توصیف آرشیوی صورت گرفت.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: وزارت دارایی مدل مفهومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۵۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح نشست کمیسیون اصل نود توسط خضریان

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، با بیان اینکه اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ که بر اساس این قانون دولت مکلف شده است تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند. اما متأسفانه تاکنون اجرای این قانون محقق نشده است. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت، ادامه داد: با این حال، همان طور که گفته شد، اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیار‌های آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر شد و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است، اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این ا

ست که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است؛ و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است؛ لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد. 

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود. 

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس